محمدعلی وکیلی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره رعایت عدالت در پرداخت یارانه به رسانههای خصوصی و دولتی، گفت: از آنجا که نشریات خصوصی به سختی میتوانند بار هزینهها را به دوش کشند و بسیاری از آنها نیز تعطیل شدند، دولت تصمیم بر حذف یارانه برای رسانههای دولتی گرفت و بیشتر این یارانهها را به رسانههای خصوصی اختصاص داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست حذف یارانه نشریات دولتی و انحصار آن به رسانههای خصوصی، سیاست عادلانهای است که دولت دوازدهم در پیش گرفته است و این جزو معدود سیاستهای قابلدفاع دولت در حوزه رسانه است، ضمن آنکه با انتشار لیست یارانههای پرداختی بر روی سایتهای مربوطه به وزارت فرهنگ میتوان از کم و کیف آن مطلع شد؛ البته این شفافسازی خود شاخصی از عدالت است چراکه افکار جامعه رسانهای حداقل از وضعیت موجود مطلع میشوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید براینکه به هیچ عنوان منکر فاصله با عدالت نیست و با اعتقاد به اینکه فاصله مذکور وجود دارد، طرح اشتراکی یارانههای نشریات و رسانهها و پرداخت آن به شرکتها را سیاست اشتباهی عنوان کرد و گفت: معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به غلط بودن این سیاست رسیده است لذا آنها نیز به دنبال تغییر هستند و باید یارانه همچون گذشته به طور مستقیم پرداخت شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص اظهارات وزیر فرهنگ مبنی بر افزایش50 درصدی نشریات خصوصی، بیان کرد: هیات نظارت بر مطبوعات جلوی ارائه امتیاز و مجوز به سازمان و ارگانهای دولتی برای انتشار نشریات مختلف را گرفته است و در راستای آن امتیاز و مجوز بخش خصوصی 50 درصد اضافه شده است./
پایان پیام